به گزارش فارس ، مظفر الوندی دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک گفت: سال 1372 مجلس شورای اسلامی قانون اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک را به تصویب رساند.

وی اظهار داشت: اصولاً ‌در کنوانسیون‌های بین‌المللی وزارت‌خانه‌های هدف به عنوان مرجع شناخته می‌شوند، اما کنوانسیون حقوق کودک به هر دلیلی مرجعی نداشت و سازمان‌ها رأساً اقدامات خود را در این زمینه انجام می‌دادند.

مشاور وزیر دادگستری افزود: هیئت وزیران در جلسه مورخ 13 دی 88 به استناد تبصره(5) الحاقی به ماده واحده قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی مصوب 1370 تصویب کرد و وزارت دادگستری به دلیل فرا دستگاهی بودن به عنوان مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک تعیین شد.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک گفت: دفتر ملی حقوق کودک با تمامی سازمان‌ها و مراجع ذی‌نفع در زمینه حقوق کودک سر و کار دارد و آنان را هماهنگ می‌سازد، ارتقاء آگاهی و حساسیت مجموعه نهادهای مرتبط در کشور، تقویت هماهنگی و ارتباط میان آنها در چارچوب تعهد عمیق مجموعه حاکمیت، همراه با پیگیری مستمر و هدفمند از سوی این دفتر شالوده ساختار آن را تشکیل می‌دهد.

مدیرکل حوزه وزارتی وزرات دادگستری اعلام کرد: این دفتر علاوه بر نظارت، پیگیری و توصیه باید تأثیرگذار در شکل‌گیری سیستم‌ها در سطح ملی و قوانین مربوط به کودک باشد و تعیین وضعیت و جریان سازی کند.

الوندی افزود: دفتر ملی حقوق کودک با هدف حمایت و توسعه حقوق کودک ایجاد شده و دیگر اهداف آن شامل، کمک به ارتقاء آگاهی، حساس سازی و توانمندسازی جامعه و نهادهای فعال در امور کودکان و مجموعه دولت در زمینه‌های مربوط به حقوق کودک است.

مشاور وزیر دادگستری گفت: گزارش‌های رسیده از سازمان‌ها و نهادهای مرتبط نشان از اقدامات مثبت در زمینه حقوق کودکان است،‌ عمدتاً در بخش‌های قضایی،‌ بهداشتی، پزشکی، حمایتی و ... پیشرفت‌هایی را شاهد هستیم.

وی اظهار داشت: دبیرخانه کنوانسیون حقوق کودک برای اولین بار در وزارت دادگستری تشکیل شده و اقدامات لازم را برای شکل‌گیری فعالیت‌ها به سرعت انجام داده‌ایم.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک گفت: شورای سیاست‌گذاری حقوق کودک به صورت ماهانه جلسات سیاستگذاری را با حضور سازمان‌ها و نهادهای مرتبط و همچنین تعدادی از سازمان‌های مردم نهاد برگزار می‌شود.

الوندی افزود: در مرحله اول سعی داریم ظرفیت‌های لازم را برای احیای حقوق کودکان شناسایی کرده و اقدامات لازم را بر مبنای آن آغاز کنیم. کارگروه‌های تخصصی نیز همزمان تشکیل شده‌اند، در این کارگروه موضوعات تخصصی حقوق کودک شناسایی و در صورت لزوم به سازمان‌ها و نهادها نیز تذکر لازم ارائه می‌شود.

مشاور وزیر دادگستری اعلام کرد: یکی از برنامه‌های سال جاری تهیه و تنظیم گزارش ادواری و ارائه آن از طریق مبادی قانونی برای ارائه در سازمان ملل است. این گزارش ادواری، بر مبنای پیشرفت‌ها حقوق کودک هر 5 سال در صحن سازمان ملل قرائت می‌شود. سازمان ملل پیش از این بر پیشرفت‌های ایران در زمینه حقوق کودک تأکید کرده بود.

وی اظهار داشت: مرجع ملی حقوق کودک خلأهای موجود را پوشش داده و ارتباطات با سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی را نیز برعهده گرفته است،‌ ارتباط یونیسف در این بخش با سازمان‌های مرتبط باید از طریق هماهنگی با وزارت خارجه و این مرجع انجام شود.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک گفت: چالش‌هایی در بحث حقوق کودک وجود دارد که این مرجع به آنها رسیدگی خواهد کرد، این چالش‌ها شامل کودکان کار، سرپرستی، نگهداری کودکان معارض با قانون و ... است. یکی از وظایف مرجع شناسایی آسیب‌ها و موضوعات مرتبط و ارجاع آن به سازمان‌های هدف است.

مشاور وزیر دادگستری اعلام کرد: در جلسات برگزار شده سازمان‌ها و نهادها گزارش‌های خود را ارائه می‌دهند، باید چالش‌های این حوزه مرتفع شود.